مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای تبیین وتحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده می باشد. هریک از آن‌ها با بهره گیری از واژگان مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی می باشد که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. جستجو در منابع اینترنتی ومتون چاپ شده در مقالات حاوی تعاریف بسیاری از این موضوع می باشد که در نهایت یک هدف را دنبال می کند وآن هم مدیریت شرکت و وظایف آن در قبال قدرتی که دارند وچگونگی حفظ منابع ومنافع کلیه ذینفعان نه فقط سهامداران. در ادامه به این موارد تصریح می گردد.

2-2-3-1- تئوری نمایندگی[1]

مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس[2]، مورد مطالعه قرار گرفت، اما جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مکلینگ[3] در سال 1976، عرضه گردید. آن‌ها ارتباط نمایندگی را اینگونه توصیف کردند” قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) رابرای انجام خدمت به خود استخدام می کند.”

این نظریه مربوط به موردی می باشد که یک نفر مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی واقتصادی یا انجام خدمتی را طی قراداد مشخصی به دیگری واگذار می‌نماید. شخص اول را اصطلاحاً صاحبکار (کارگمار) وشخص دوم را نماینده (کارگزار) می‌نامند. ارتباط بین سهامدار ومدیر، مدیرعامل ومدیران دایره‌های مختلف سازمان، شخص (حقیقی وحقوقی) با وکیل قانونی، بیمه‌گر وبیمه‌گذارنمونه‌هایی از تئوری نمایندگی هستند. یکی از معضلات مربوط به نمایندگی، تضاد منافع بین سهامدار ومدیر می باشد یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری می باشد ومدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ پس، این احتمال هست که مدیر، در راستای منافع سهامدار اقدام ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر وخارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌های افراطی از این تضاد می‌باشند (نمازی، 1384).

2-2-3-2- تئوری هزینه معاملات[4]

این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی وتئوری‌های مالی می باشد. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دید گاه‌ها واهداف متفاوت می باشد. این تئوری بر این اساس استوار می باشد که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت‌ها آنقدر گسترده وپیچیده‌اند که با در نظر داشتن نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده وبازار معاملات را متعادل می‌کنند. در درون شرکت‌ها، بعضی از معاملات حذف می شوند ومدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می‌دهند متناسب می‌کنند. تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، درصورتیکه تئوری نمایندگی خطر اخلاقی وهزینه‌های نمایندگی را مورد بحث قرار می‌دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران به دنبال عایدی‌های متفرقه هستند، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می‌دهند. تفاوت دیگر این می باشد که واحد مطالعه وتحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی می باشد، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات واحد مطالعه وتحلیل، معامله می باشد. با این همه هر دو تئوری به یک مشکل می‌پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران وافزایش سود شرکت را در درازمدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟ (به نویدی، 1385).

2-2-3-3- تئوری ذینفعان[5]

اساس نظریه ذینفعان این می باشد که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند وتأثیر آن‌ها بر جامعه چنان عمیق می باشد که بایستی به غیر از سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند وپاسخگو باشند وبه عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آن‌ها نیز بر شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. آن‌ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامدارن، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور وعموم مردم می شوند. یافته‌های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن می باشد که شرکت‌هایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می‌نمایند ویا به تعبیری، پیش روی تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق‌تر خواهند بود واحتمال رسیدن آن‌ها به هدف‌های تعیین شده، بسیار بیشتر می باشد (عزیززاده، 1387).

2-2-3-4- تئوری بلند مدت بازار[6]

کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل کوتاه مدت بودن آن بازارها دارای نقص می‌دانند، چانه زنی بین مالکان و تأمین کنند گان منابع را باعث ایجاد حاکمیت مؤثر نمی‌دانند. براین اساس مدیران کمتر در طرح‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. پس هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده وبسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت کنار گذاشته می گردد. طرفداران دید گاه بلند مدت بازار حداکثر کردن ارزش سهام را هدف نمی‌دانند آن‌ها نتیجه گرفتند با دید گاه بازارهای سرمایه ممکن می باشد اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود زیرا که با تغییر هدف سرمایه‌گذاری به کوتاه مدت، رشد بلند مدت دچار اخلال می گردد. در این دیدگاه اعتقاد بر این می باشد که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می‌توان در بلند مدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. پس آن‌ها اعتقاد دارند که بایستی بعضی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت داد. نه با این هدف که به آن‌ها منافع بیشتری رساند بلکه با این هدف که آن‌ها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح‌های بلندمدت خواهند گردید (محبی، 1389).

[1] AgencyTheory

[2] Ross

[3] Jensen & Meckling

[4] Transaction Cost Theory

[5]  .Stakeholders Theory

[6]  .Long-Term  Market Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف اساسی این پژوهش عبارت‌اند از:

تبین ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری